وليد جاب الله: خطة التنمية 2026-2027 تستهدف نموًا يتجاوز 5% وزيادة الاستثمارات

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل الإطار الحاكم لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن خطة التنمية للعام المالي 2026-2027 تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5%، إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات الكلية، لافتًا إلى أن الوصول إلى هذه المستهدفات يتطلب مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية.

تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الجهاز الإداري

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تضمنت التوسع في تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية والخدمات الإدارية، وتحديث الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات اختيار الكوادر والقيادات الحكومية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف أن متابعة تنفيذ خطة التنمية تستهدف ضمان ترجمة المستهدفات والبرامج الحكومية إلى خطوات تنفيذية ونتائج ملموسة، تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأداء الاقتصاد الوطني.

جذب الاستثمارات مسؤولية جميع الوزارات

وأكد جاب الله أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يقتصر على وزارة الاستثمار وحدها، رغم مسؤوليتها المباشرة عن هذا الملف، موضحًا أن مختلف الوزارات والجهات الحكومية تتحمل مسؤولية مشتركة في تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

ولفت إلى أهمية الدور الذي تؤديه وزارة الخارجية في دعم جهود جذب الاستثمارات، من خلال شبكة علاقات مصر الدولية، وتعزيز التواصل مع المستثمرين بالخارج، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب التعريف بالحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين.

مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكويتية

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية، أوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن مصر تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الكويتية، من خلال جذب المستثمرين المباشرين، إلى جانب توسيع التعاون مع الصناديق الاستثمارية والتنموية الكويتية والعربية.

وأشار إلى أن من أبرز الكيانات المستهدفة لتعزيز التعاون معها الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى امتلاك هذه المؤسسات مشروعات قائمة في مصر، وسعي الدولة إلى تشجيعها على توسيع أنشطتها وزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة.

واختتم جاب الله بالتأكيد على أن تعزيز الشراكات الاستثمارية العربية، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الخدمات الحكومية، يمثل أحد المسارات المهمة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية خلال السنوات المقبلة.